بچه های با حال حسابداری پیام نور نجف آباد

بدون شرح !!

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در پرونده مصطفی پورمحمدی وزیر کشور ۵ نمره منفی وجود دارد و بخصوص در رابطه با عدم اجرای قانون مجلس مبنی بر تعیین نرخ آزاد بنزین، نمایندگان مجلس ناراضی هستند و با بازگشایی مجدد مجلس نمایندگان از ابزارهایی برای متقاعد کردن دولت مبنی بر فروش بنزین آزاد استفاده خواهند کرد.

شکرالله عطازاده یادآور شد: حتی اگر نیاز باشد پورمحمدی را به مجلس فراخواهیم خواند تا نسبت به عدم تعیین قیمت بنزین آزاد به نمایندگان توضیح بدهد چون بدلیل تعلل دولت در اجرای قانون، صنعت توریسم کشور به شدت ضربه خورده است.

نماینده مردم بوشهر با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان بیان داشت :علاوه بر فلج شدن صنعت توریسم به دلیل سهمیه بندی بنزین و عدم ارائه بنزین آزاد مردم از تفریح و مسافرتهای تابستانی محروم شده اند و به عبارت بهتر از آغاز سهمیه بندی بنزین رونق اقتصادی در کشور مختل شده است.

وی ادامه داد: عدم تکمیل شبکه حمل و نقل عمومی نمره منفی دیگری در پرونده پورمحمدی است ، چون قرار بود هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اضافه شود و از طرف دیگر بی تدبیری وزارت کشور باعث شده که گاز سوز کردن خودروها علی رغم مراجعات مداوم مردم بی نتیجه باشد و نیز مشکلات فراوانتر جایگاه های سوخت بنزین و گاز نمرات منفی دیگری در کارنامه پورمحمدی است که مستقیم یا غیر مستقیم از سیاست های وزارت کشور تاثیر می گیرند و قطعا نمایندگان مجلس پس از اتمام تعطیلات تابستانی این نمرات منفی را لحاظ خواهند کرد.

 

عصر ایران

شاید خیلی از شما آهنگ chi mai رو شنیده باشید این آهنگ موسیقی فیلم "حرفه ای" با بازیگری ژان پل بلموندو و شاهکار انیو موریکونه ( ENNIO MORRICONE) است . توصیه می کنم حتما با حجم 1.57 مگابایت دانلودش کنید و لذت ببرید !!!

لینک دانلود

ضمنا کلیپ تصویری پایانی این فیلم رو می توانید از اینجا ببینید ...

از کودکی علاقه به علم و دانش داشت. در خانواده­ای فقیر، زاده شده بود.

می­شد حدس زد که اعتقادات دینی محکمی دارد.

مردی ناشناس که مشخصن به روحانیت زمان خودش، احترام خاصی می­گذاشت.

جنگ شد با دوستانش به جنگ رفت. دوستانی که بعدها هر کدامشان زنده ماند، به قدرت رسید.

یک روز ساده که مثل همیشه خواب بود،

کسی صدای­اش کرد و او با روی خوش، از خواب بیدار شد.

صبحانه­اش را خورد،

ورزش روزانه­اش را کرد

و کفش­های­اش را پوشید که به مسجد محل برود.

سر نماز بود که کسی او را صدا زد.

گفت : الان می­آیم و سریعن از مسجد بیرون آمد و کفش­های­اش را پوشید.

با لبخند همیشه­گی پرسید: چه کسی ممکن است با آدمی مثل من کار داشته باشد؟

گفتند: مهم شده­ای و باید بروی و خودت را در رادیو تلویزیون به مردم معرفی کنی.

گفت : هنوز زود است. ببین هنوز ساعت پنج صبح هم نیست!

چون کسی او را نمی­شناخت، مجبور شد وقتی برسد، خودش را با صدای بلند معرفی کند.

وقتی او را شناختند، او را بردند پیش آقای حیاتی.

و کمی که گذشت، توانست با ضرغامی هم دیدار کندو طبق معمول با شوخی و خنده او را سر ذوق بیاورد.

قرار شده بود که رییس جمهور شود و مشت محکمی به دهان یاوه­گویان شرق و غرب و مخصوصن اصلاح طلبان بزند.

او در دو مرحله مشت­های­اش را گره کرد.

برای اولین بار که جلوی دوربین و میکروفون خبرنگاران قرار گرفت، کمی گیج شده بود.

و حرکات ضد فرهنگی می­کرد و علامت گروه متال را به مردم نشان می­داد!

مردم از این ساده­گی او لذت می­بردند و به چشم آدمی ساده دل نگاه می­کردند.

که گاهی ابراز احساسات شدیدی می­کند.

و گاهی در هجوم ابراز احساسات مردم، کارش به جاهای باریک می­کشد!

از خدا کمک خواست و

شناسنامه­اش را برداشت و به پای صندوق رای رفت تا به خودش رای بدهد.

مسیر از اول مشخص بود.

فقط کافی بود او دوباره کفش­های­اش را به پا کند

و لباس رزم بپوشد

و از قوی­ترین مردان جهان کمک بگیرد

تا به حلقه­ی قدرت، وارد شود.

تا بتواند به پشتوانه­ی قدرت نظامی،

و محبوبیتی که در بین نیروی مسلح داشت،

و کمک «هوگو»ی خوبش،

راه امامش را ادامه دهد.

البته در این راه، دعای معلم کلاس اولش هم، بسیار کارساز بود.

توانایی­های خودش نیز به کمکش آمدند

تا با نیرویی الهی و غیبی، در هاله­ای از نور فرو برود.

و در هنگام عبادت، کفش­های­ کذایی را به پا کرد

تا به سمت قدرت، حرکت کند

و شیوخ کوچک منطقه را در تسلط قدرت بگیرد .

او چهره­های دوست داشتنی فراوانی دارد.

گاهی رفتگر شهرداری ست،

گاهی یک بلوچ

گاهی یک لرستانی غیور

گاهی یک تاجیک شش آتشه

گاهی یک روستایی شاد

گاهی یک عرب تمام عیار

و گاهی نمی داند که دیگر کیست؟

اما همیشه کفش­های آهنینش را به پا دارد

و با اتکا به خدا در هرجایی

ولو در خانه­ی خدا

برای رسیدن به حق مسلم مردمش، دل­سوزی می­کند.

او از خودش چنین سیاست­مداری را به تصویر کشیده است:

خدا عاقبت به خیرش کند. ان­شاءالله.

. توضیح : 

تمامی عکس­های این نوشتار، از تارنمای «ایسنا» [ خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ] ، و یا تارنمای خبرگزاری فارس [ خبرگزاری رسمی و طرفدار دولت ] تهیه شده. هیچ یک از عکس­ها نیز به صورت رایانه­ای تغییر و تحولی نیافته است.

آرش خیرآبادی

با انتشار خبر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ادغام آن در نهاد ریاست جمهور تحت عنوان معاونت برنامه ریزی، برای کسانی که دغدغه نظام برنامه ریزی و سازمان برنامه را داشتند یقین حاصل شد که باید آسوده خاطر به مجلس ختمی نشینند که مجلس وداع با یار شصت ساله آنان است. سازمان برنامه به مدت شصت سال خوب یا بد به آنچه که در وظایفش بود صادقانه عمل کرد و در تمامی دولت ها و حکومت ها با صداقت کامل به رشد و اعتلای کشور همت گمارد. این خدمت و خدمت رسانی به حدی بود که مسوولان کشور با هر خط و ربط و اندیشه ای یقین داشتند این سازمان به دلیل استقلال فکری و کارشناسی که در بطن او نهفته است، می تواند یار و مددکار مجموعه حکومت باشد و به همین منظور با دید احترام به این مجموعه فکری که همگی فرزندان این مرز و بوم هستند نگاه می کردند.

فرار به جلو و دوری جستن از نقطه نظرات (به قول برخی دوستان) مزاحم سازمان برنامه چیزی بود که معمولاً در آغاز به کار هر دولتی به ذهن روسای دولت خطور می کرد یا به آنان توصیه می شد. گویا این بار قرار بر این شد چیزی که به ذهن دولت جدید خطور کرد یا اطرافیان توصیه کردند کمرنگ نشود و تا انتها ادامه یابد یعنی به جای همخوانی با برنامه های سازمان و تن سپردن به عقلانیت مدیریتی و اقتصادی دولت کمر به تعطیلی سازمان بست. شاکله و روح کلی برخورد با این نهاد فکری چیزی نبود مگر اینکه بگویند اندیشه های حاصله از این نهاد چیزی به جز اندیشه های غربی نیست و باید این نوع اندیشه ها از مجموعه تصمیم سازی و تصمیم گیری حذف شود. این بیانات تا حدی پیش رفته که بیانات و نگاه های کارشناسی فرزندان انقلاب که در این سازمان رشد کرده بودند یا چند صباحی مهمان شده بودند را نیز به حساب غفلت از اصول می دانند. این همه موجب شده بود سازمان هر روز در معرض تیر های مخالفان باشد. به هر حال سازمان برنامه مرغی بود که به قول حافظ شام و سحر صفیر مرگ او از عرش می آمد؛
من آن مرغم که هر شام و سحرگاه
زبـام عـرش مـی آیـد صـفـیـرم
تصمیم شورای عالی اداری که به نظر من و بسیاری از کسانی که تا حدودی با مبانی حقوقی و قانونی کشور آشنایی دارند، فراقانونی است در شرایطی اتخاذ می شود که کم کم در حال عادت کردن به این تصمیمات می شویم. برخی از سر عافیت موضع نمی گیرند، برخی موضع گیری در مقابل تصمیمات رئیس جمهور محترم را خلاف اصولگرایی می دانند و برخی از ترس محکوم شدن به موضع گیری های سیاسی از بیان عقاید خود می گذرند. مجلس قانون تصویب می کند و به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کند و مدعی العموم هم نظر نمی دهد.

این در شرایطی است که یقین داریم سران اصولگرای مجلس و دادستان محترم کل کشور - که از مجربین کشور هستند - بهتر از هر کس دیگر می دانند این نوع تصمیمات خلاف قانون و مصالح عمومی کشور است و نمی دانیم چگونه می خواهند در برابر وجدان عمومی و کارشناسی نسل حاضر و آینده کشور جوابگو باشند. سازمان برنامه به رغم تمامی ضعف های مهمی که به دلایل مختلف در سوابق خود داشت، بنا به وظایف قانونی و عقلی که حکومت برای او تعریف کرد چشم و مغز تصمیم گیری کل نظام تلقی می شد. این که ادعا کنیم این سازمان فاقد ضعف و نقصان بود یقیناً گزافه گویی است. در عین حال نمی توان به خاطر این نوع ضعف ها که عمدتاً به ساختار اقتصاد کشور برمی گردد، صورت مساله را محو و نسخه ای غیراصولی تعریف و عملیاتی کنیم، چه در این صورت باید بسیاری از دستگاه های دیگر را هم به تعطیلی کشاند و این مطمئناً کاری به مراتب بد تر است.

انتظار می رفت با توجه به فرمایشات رئیس جمهور محترم مبنی بر کوچک کردن دولت و شعار تمرکززدایی از ارکان تصمیم گیری دولت به سمتی برویم که نهاد رئیس جمهوری به عنوان سکاندار اصلی قوه مجریه کوچک تر و چابک تر شده و با گسترش ابزارهای فکری و عملیاتی خود شاهد رونق و سرعت فعالیت های دولت باشیم. انتظار می رفت از ظرفیت های موجود در قانون اساسی حداکثر استفاده شود تا این نوع نهاد ها بتوانند با سرعت عمل بیشتر فرآیند اجرایی کشور را سرعت بخشند. البته شرط اصولی این رفتار قبولی سیاست تمرکززدایی و عدول از تمرکز قدرت است که نمی دانم تا چه حد در اعتقادات دولتمردان ما وجود دارد.

به هر حال تصمیمی بود که گرفته شد تا مجدداً این نقطه را تقویت کند که هنوز هم اعتقاد جدی برای استفاده از نقطه نظرات کارشناسی فراتر از حلقه اطرافیان دولت وجود ندارد و می بایستی اندیشمندانی همچون ۵۷ اقتصاددان به نامه نگاری برای ثبت در تاریخ دلخوش کنند و کارشناسان سازمان برنامه هم با قهر از سیستم نظارتی کشور دل به گذر تاریخ بدوزند تا شاید بار دیگر شرایط مملکت به وضعیتی برسد که برای اداره بهتر کشور نیاز به مجموعه ای همچون سازمان مدیریت باشد، یا باید با قوی ترین سازمان برنامه ریزی منطقه و دومین سازمان باسابقه برنامه ریزی در قاره کهن خداحافظی کنند.

امیدواریم این طور نباشد و در دفاع از کیان و حقوق اساسی کشور، دستگاه های نظارتی جامه عافیت طلبی را کنده و از قوانین و مقررات کشور صیانت کنند.
 
غلامرضا تاجگردون
معاون اقتصادی اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد تا دیگر یک نهاد فرابخشی خار چشم سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نباشد. سازمان از بین رفت تا درگیری میان ناظر و مجری از بین برود. سازمان منحل شد تا هر دستگاهی خودش بودجه مورد نظرش را پیشنهاد دهد و بودجه پیشنهادی با حداقل تغییر به تصویب برسد. سازمان تجزیه شد تا دیگر برنامه‌ریزی در کار نباشد و هیچ کس عملکرد پایین تر از اهداف برنامه‌ها را به رخ دولت نکشد. سازمان ادغام شد تا دیگر وزرا اعتراض نکنند که ارزش افزوده بخش آنها بیش از اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده. یا شاید سازمان از بین رفت چون احتیاجی به مدیریت و برنامه‌ریزی نداریم.

ظاهراً تحول در نظام برنامه ریزی چنان مشکل بوده که رئیس جمهور از تحول و تغییر صرف نظر کرد و سازمان را از پایه تکان داد گرچه وی دلیل انحلال سازمان و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری را تغییر ماموریت های آن عنوان کرده است؛ «با توجه به تغییر ماموریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود که هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت در کشور است.» هنوز معلوم نیست منظور رئیس جمهور از تغییر ماموریت ها کدام است. سازمان واجد وظایف هفت گانه برنامه ریزی، بودجه ریزی، نظارت و ارزیابی، امور فنی، امور انفورماتیک، امور استخدامی و تشکیلات و روش هاست. هنوز غالب این وظایف برعهده سازمان است و تغییری در آن حاصل نشده و معلوم نیست پیش از تغییر وظایف، تغییر ساختار به چه منظور بوده است. تنها شورای عالی اداری در تصمیم گیری با توجه به تعدد شوراهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر داشته، برخی از شوراها در یکدیگر یا در کمیسیون های مختلف دولت ادغام شوند. این مصوبه هم در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و چهار نفر به انتخاب رئیس جمهور اجرایی می شود.

● خار چشم همه

در تمامی سال های سپری شده از عمر سازمان مدیریت و برنامه ریزی همواره دستگاه های اجرایی در تقابل با این نهاد قرار داشتند. چه سازمان متولی بودجه ریزی و تخصیص آن بود و عملکرد دستگاه ها هم عملاً در سازمان ارزیابی می شد. از سویی از زمان قدرت گرفتن سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استانداران هم به جمع مدعیان سازمان پیوسته بودند. این گروه به عنوان بالاترین مقام سیاسی استان، تاب نظارت سازمان های مدیریت استانی را نداشتند و از سوی دیگر طالب دراختیار گرفتن بودجه استان بودند. به این ترتیب استاندار هم از شر ناظر خلاص می شد و هم به کمک بودجه استان، آسان تر مقاصد خود را پیش می برد. در بخش ستادی سازمان هم، وزارتخانه ها مایل بودند خودشان بودجه شان را به طور مستقیم پیشنهاد کنند و کسی هم امکان نظارت بر آن را نداشته باشد. چه عملکرد وزارتخانه ها به ویژه نقش آنها در شاخص های اقتصادی بخش مربوطه زیر ذره بین سازمان بود. در دولت های قبل اما دولت تن به خواسته بخش های گوناگون نمی سپرد و عملکرد آنها را از طریق سازمان به درستی و براساس واقعیت گزارش می کرد. در دولت نهم اما شعارها و وعده ها چنان بالا گرفت که امکان بیان پسرفت در بسیاری از بخش ها نبود. مدیران دولت عدالتخواه حاضر نبودند واقعیت عملکرد خود را بپذیرند و برخلاف دولت های قبل از حمایت معاون اول رئیس جمهور هم برخوردار شدند. کار به جایی رسید که گزارش های نظارتی چشم انداز و برنامه منتشر نشد چرا که دولتمردان به ویژه معاونان رئیس جمهور معتقد بودند آمار منفی نباید راهی به سوی انتشار پیدا کند.

● زمزمه انحلال سازمان

اولین گام در جهت تضعیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی زمانی برداشته شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به برخی مصوبات استانی دولت اعتراض کرد. سازمان که مغز منفصله رئیس جمهور است، عادت کرده بود که با زبان اقتصاد و به اعتماد اعداد صحبت کند. از همین رو کارشناسان سازمان هشدار دادند که نباید بیش از توان واقعی دولت در استان ها وعده بدهیم. از همان زمان رئیس سازمان به غایب سفرهای استانی تبدیل شد و پس از آن فرهاد رهبر در دیدار با روسای سابق جمهور یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و تبیین وضعیت اقتصادی و بیان پاره ای مشکلات بر شعله اعتراضات دولت به سازمان افزود. همین مساله موجب آغاز صف آرایی میان سازمان و دولت شد و دولت درصدد خلع سلاح سازمان برآمد و برخی اختیارات سازمان را گرفت. اولین گامی که در جهت محدود کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی برداشته شد، جدا کردن شورای عالی اشتغال بود. این شورا ذیل وزارت کار قرار گرفت و از اختیار سازمان خارج شد. پس از آن واحدی موازی معاونت فنی سازمان در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. این واحد که «طرح های ویژه» نام گرفت عملاً عهده دار نظارت بر پروژه های عمرانی شد. چندی بعد تبصره ۱۳ را هم از سازمان گرفته و اختیار آن را به وزارت کشور سپردند. تبصره ۱۳ ناظر بر بودجه کلان حدود هزار میلیارد تومانی بود که به جایگزینی خودروهای فرسوده و ایجاد قطار شهری تهران، شیراز، اصفهان و مشهد اختصاص داشت. تغییرات ایجاد شده ضمن آنکه دست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را می بست گرهی از کارها نمی گشود چنان که در اجرای تبصره ۱۳ هم کندی های بسیار صورت گرفت. ضربه علنی اما زمانی زده شد که محمود احمدی نژاد اعلام کرد روسای سازمان های استانی معاون استانداری می شوند. اعلام این خبر چنان غیرمنتظره بود که بسیاری در بدو امر تلاش کردند با استناد به اینکه این اقدام در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست در برابر آن بایستند. گروهی از مجلسیان هم در برابر آن ایستادند که این ادغام باید به تصویب مجلس برسد. در نهایت اما تصمیم رئیس جمهور به کرسی نشست. کارشناسان هم ناامید سکوت کردند و گروهی به این تصمیم تن دادند که تنها روسا معاون استاندار شدند و ساختار سازمان های استانی پابرجاست. اما مساله به همین جا ختم نشد. اوایل سال ۸۶ مجلس برای جلوگیری از رفتارهای مشابه طرحی آماده کرد که به موجب آن امکان ادغام یا انحلال سازمان هایی که به حکم قانون تشکیل شده اند از رئیس جمهور سلب شود. طرح مجلس به شورای نگهبان رفت و هنوز از تنور شورا درنیامده، رئیس جمهور دست به کار شد. احمدی نژاد حکم به ادغام کامل سازمان های استانی در استانداری ها داد و عملاً سازمان های استانی منحل شد و معاونت های جدیدی در استانداری ها تشکیل شد. این اتفاق که در اردیبهشت ۸۶ افتاد، از دید سازمانی ها بزرگ ترین ضربه به سازمان بود، چه تا آن زمان هیچ کدام از اعضای سازمان نمی دانستند دولت نهم کل سازمان را هدف گرفته است.

● انحلال سازمان مدیریت بر دوش عدالتخواهی

از اوایل سال ۸۶ مجموعه های نظارتی مانند مجلس خواستار ارائه گزارش نظارتی چشم انداز و گزارش عملکرد سالانه برنامه چهارم شدند. گزارش نظارتی چشم انداز عملاً به طور کامل تهیه نشد. اما گزارش نظارتی سال اول برنامه آماده بود. گزارش اما از زمان ارائه به دولت با مخالفت روبه رو شد. پرویز داوودی آمار و ارقام گزارش را نظر سازمان خواند و سایر دولتمردان هم رای به عدم انتشار گزارش دادند. در این میان امیر منصور برقعی هم که خود مامور انحلال سازمان بود، در صف مقابل سازمان قرار گرفت. از این به بعد سازمان به محل تهیه آماری تبدیل شد که از دولت فرمان نمی برد .تقدیر این بود که تیر خلاص روز ۱۸ تیر ۸۶ بر پیکر سازمان بنشیند و همه از جمله مسوولان رده بالای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را هم شگفت زده کند. تصمیم در شرایطی گرفته شد که هنوز هیچ کدام از کارکنان سازمان آماده عزیمت به سایر نهادها نیستند. از سویی سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود ۵۰۰ نیروی قراردادی دارد که احتمال تعدیل شدن آنها زیاد است.

نقل از سایت آفتاب

دیوار بزرگ چین، مسجد تاج محل در شهر آگرای هند، شهر تاریخی پترا در اردن، آمفی تئاتر کولوسیوم در شهر رم ایتالیا، پیکره مسیح رهایی بخش در برزیل، هرم چیچن ایتزا در کشور مکزیک و بقایای شهر تاریخی ماچو پیکچو در کشور پرو، در رای گیری عمومی اینترنتی، به عنوان عجایب هفتگانه دنیای جدید انتخاب شده اند.

	مراسم، با حضور و هنرنمایی آوازخوانان و هنرمندانی از کشورهای مختلف همراه بود

این مراسم، با حضور و هنرنمایی آوازخوانان و هنرمندانی از کشورهای مختلف جهان همراه بود.

بر اساس این نظر سنجی، سه جاذبه تاریخی در آسیا، یک اثر در اروپا و سه مکان تاریخی در آمریکای جنوبی، در فهرست عجایب هفتگانه دنیای جدید قرار گرفته اند.

دیوار بزرگ چین، مسجد تاج محل در شهر آگرای هند، شهر تاریخی پترا در اردن، آمفی تئاتر کولوسیوم در شهر رم ایتالیا، پیکره مسیح رهایی بخش در برزیل، هرم چیچن ایتزا در کشور مکزیک و بقایای شهر تاریخی ماچو پیکچو در کشور پرو، در رای گیری عمومی اینترنتی، به عنوان عجایب هفتگانه دنیای جدید انتخاب شده اند.

واکنشها

	شادمانی مردم مکزیک در کنار هرم چیچن ایتزا

هند از قرار گرفتن نام مسجد تاج محل در فهرست عجایب هفتگانه دنیای جدید استقبال کرده است.

در مکزیک، هزاران تن با برافراشتن پرچم این کشور، اعلام نام هرم چیچن ایتزا به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید را جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هزاران شهروند اردنی نیز در ساعات پایانی روز شنبه، در امان پایتخت به خاطر قرار گرفتن نام شهر تاریخی پترا در این فهرست شادمانی کردند و در اطراف پترا، به افروختن شمع، آتش بازی و جشن و پایکوبی پرداختند.

در اطراف شهر تاریخی ماچو پیکچوی پرو نیز، پس از اعلام فهرست عجایب هفتگانه جدید، جمعی از شهروندان این کشور، شادمانی و پایکوبی کردند.

اما با وجود این واکنشها، یونسکو، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد، که فهرستی از میراث فرهنگی جهان تهیه کرده است، می گوید که نتایج نظر سنجی انتخاب عجایب هفتگانه جدید، فقط نشاندهنده نظر افراد شرکت کننده در آن است.

'صد میلیون'

"بنیاد عجایب هفتگانه جدید" نهاد سویسی برگزار کننده این رای گیری، می گوید که حدود صد میلیون نفر از طریق اینترنت، تلفن و ارسال پیام کوتاه نوشتاری (SMS) در این رای گیری شرکت کرده اند.

	مجسمه مسیح رهایی بخش در شهر ریو دوژانیرو در برزیل

این بنیاد، سال گذشته میلادی در یک فراخوان عمومی، از مردم سراسر جهان خواسته بود که در طول سال 2006 از طريق تلفن و اينترنت، بناهای محبوب خود را اعلام کنند.

بنیاد عجایب هفتگانه جدید، نام بیست و یک بنای دیدنی و تاریخی در نقاط مختلف جهان را به نظرخواهی گذاشته بود تا از میان آنها، هفت اثر برگزیده شود.

افزون بر میراثهای تاریخی جهان، بناهای مدرنی چون ساختمان اپرای سيدنی، برج ايفل پاريس و مجسمه آزادی نيويورک نیز در فهرست پیشنهاد شده از سوی بنیاد عجایب هفتگانه جدید قرار داشت.

شرط ورود به فهرست نامزدهای عجايب هفتگانه جديد ساخته شدن آن توسط انسان، تکميل آن پيش از سال 2000 و "قابل قبول بودن" چگونگی نگهداری آن بوده است.

بنياد عجايب هفتگانه جديد که رئيس سابق يونسکو نيز در ميان اعضای آن است هدف اين نظرسنجی را جلب توجه جهان نسبت به خرابی ميراث فرهنگی جهان اعلام کرده بود.

	شهر تاریخی ماچو پیکچو در کشور پرو

عجایب هفتگانه دنیای کهن

فانوس دریایی اسکندریه (مصر)، هرم بزرگ جیزه (مصر)، تندیس غول پیکر رودس (یونان)، نیایشگاه آرتمیس (ترکیه امروزی)، تندیس زئوس (یونان)، باغهای معلق بابل (عراق امروزی) و آرامگاه هالیکارناسوس (ترکیه امروزی)، به عنوان عجایب هفتگانه دنیای باستان شناخته می شود.

از این آثار که همه در خاورميانه امروزی و یونان قرار داشتند، فقط هرم جیزه در مصر باقی مانده است.

مقدمه‌

استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.

این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

 

هدفهای گزارشگری مالی‌

در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.

برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است:

 ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛

 تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛

 ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛

 ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛

 ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛

 ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛

 ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

 

استانداردهای حسابداری‌

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.

استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.

استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند:

 شرح مسئله،

 بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،

 ارائه راه‌حل مطلوب.

بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.

یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

مفهوم درامد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.

از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.

با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود.

 

ویژگی سرمایه‌گذاریها

در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه‌گذاریها ممکن‌است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه‌التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.

داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می‌شود و اصولاً هیچ قصد اولیه‌ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به‌همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می‌گیرد و به‌جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی‌شود.

داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان‌طور که از تعریف مشخص می‌شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله‌ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به‌قیمتی که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن‌است این امکان نیز پدید نیاید.

با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می‌توان از تجدید ارزیابی به‌عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.

موجودی کالا نیز دارایی‌ است که به‌قصد فروش به‌همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می‌شود و قصد واحد تجاری آن‌ است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.

اما سرمایه‌گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به‌شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند. یعنی هدف از سرمایه‌گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن‌است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.

با شرح فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه‌گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه‌گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها> می‌پردازیم.

 

درامدهای مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها

درامدهای سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می‌شوند:

 سود تقسیمی (نقدی)،

 سود سهمی،

 افزایش ارزش،

 فروش.

از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.

اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه‌گذاریها در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار را می‌توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به‌عنوان درامد مجاز نیست.

 

سود سهمی‌

کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت‌کنندگان آن به حساب نمی‌آید و دلیل اعتقاد خود را تئوری تفکیک شخصیت ذکر می‌کند. این کمیته استدلال می‌کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ‌گونه درامدی کسب نشده است.

“درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به سهامداران رخ می‌دهد و بنابراین می‌توان آن را درامد دریافت‌کنندگان سود نامید. سود سهمی ممکن‌است نتیجه افزایش تحقق‌نیافته در ارزش شرکت باشد اما تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت به آنان تلقی کرد، نمی‌توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه‌بر توجه به تئوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این استدلال است. تفسیر دیگری از تئوری تفکیک شخصیت که به نتیجه‌گیری متفاوتی می‌انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می‌شود به‌معنی افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتیجه سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت افزایش می‌یابد، می‌توان گفت که سود عاید سهامداران شده است. براساس این تفسیر، نه سود سهام نقدی و نه سود سهمی، هیچیک درامد صاحبان سهام عادی نیستند.”

 

براساس بند 43 استاندارد شماره 15 “دریافت سود سهمی (یا سهام جایزه) موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود بلکه به‌منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم، مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سود سهمی تقسیم شود”.

در بند 44 استاندارد، استدلال مربوط‌به وضع آن قسمت از استاندارد که در بند 43 درج شده به‌شرح زیر بیان شده است:

“دریافت سود سهمی یا سهام جایزه منجربه ورود وجه نقد یا داراییهای دیگر به واحد تجاری سرمایه‌گذار نمی‌شود. به بیان دیگر، واحد تجاری سرمایه‌گذار با دریافت سود سهمی چیزی جز آنچه داشته است، تحصیل نمی‌کند. به‌همین دلیل در زمان دریافت سود سهمی نمی‌توان درامد سرمایه‌گذاری را شناسایی کرد و یا بهای تمام شده سرمایه‌گذاری را افزایش داد. دریافت سود سهمی تنها باعث افزایش تعداد سهام در سرمایه‌گذاری مربوط و در نتیجه کاهش مبلغ دفتری هر سهم موجود می‌شود. از سوی دیگر تقسیم سود به‌شکل نقد و سپس افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در تعریف سود سهمی طبق این استاندارد قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه به‌موجب اصلاحیه قانون تجارت، واحد سرمایه‌گذار حق مطالبه سود سهام نقدی را دارد و تنها در صورت تمایل، این حق را در قبال کسب سهام جدید واگذار می‌کند که این امر به‌منزله دریافت سود سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جدید است. بدین‌ترتیب سود سهام نقدی مزبور با رعایت الزامات این استاندارد و استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان <درامد عملیاتی> شناسایی می‌شود.”

در استاندارد فوق سود سهمی معادل سهام جایزه در نظر گرفته شده است در حالی‌که سود سهمی عبارت از تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است، اما سهام جایزه عبارت از انتقال اندوخته‌ها به حساب سرمایه و در نتیجه تغییر در تعداد سهام است.

سود سهمی از این نظر که باعث کاهش یکی از بدهیهای شرکت تحت عنوان سود سهام پیشنهادی و پرداختنی می‌شود، موجب جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می‌شود و به‌همین دلیل باعث افزایش ارزش شرکت می‌گردد و در نتیجه سهامداران نیز از عملیات فوق فایده می‌برند و باید درامد مربوط به آن را ثبت کنند.

اما چنانچه سود سهمی را از این نظر که می‌تواند از محل بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته تامین شود، معادل سهام جایزه بدانیم و به‌همین دلیل اجازه ثبت آن به‌عنوان درامد به شرکت سرمایه‌گذار داده نشود، همین استدلال در مورد سود تقسیمی نقدی هم مصداق خواهد داشت، زیرا بخشی از سود تقسیمی نقدی هم می‌تواند از محل سود انباشته باشد. در نتیجه محدود کردن سود حاصل از سرمایه‌گذاریها به سود تقسیمی نقدی در زمانی که سرمایه‌گذاریها به اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش در حسابها منعکس می‌شوند از هر دو سو توام با اشکال است زیرا چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه کمتر را در پیش بگیرد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل کاهش می‌یابد و در زمانی که شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه بیشتر را در پیش بگیرد، گرچه سود تقسیمی از محل سودهای انباشته یا اندوخته‌ها باشد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل افزایش خواهد یافت.

استاندارد وضع شده در این مورد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی تمام تلاش و توان خود را بر تقسیم تمام سود قابل تقسیم قرار دهند که این امر موجب خروج وجه نقد از شرکت و در نتیجه کاهش ارزش شرکت و محروم شدن آن از سرمایه‌گذاریهای جدیدی که بازده مناسب دارند، می‌گردد. ضمن آنکه استاندارد یادشده بر خلاف بخشی از هدفهای گزارشگری مالی است، یعنی با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاریها در زمانی که از رویه بهای تمام‌شده برای ارزشگذاری سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها استفاده می‌شود، صرفاً مبتنی بر سود تقسیمی نقدی است، استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی از تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه‌گذاری به‌دلیل نتایج فعالیت که بخشی از آن تقسیم نشده است یا به‌دلیل آنکه سود تقسیمی شامل سود انباشته انتقال یافته از سالهای قبل است، اطلاع نمی‌یابند. در نتیجه صورتهای مالی نمی‌توانند هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند.

“ضمن آنکه سود شاخصی است از بیشترین مبلغی که می‌تواند به‌صورت سود تقسیمی، توزیع یا دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به‌سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان ممکن‌است مبلغی را به‌عنوان سود شناسایی (ثبت) کند ولی وجوهی در دست نداشته باشد که به‌عنوان سود تقسیمی پرداخت کند. از این‌رو شناسایی (ثبت) سود به‌خودی خود، پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی‌کند.”

با توجه به توضیحات پیشگفته و با توجه به اینکه درهرحال سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر موجب افزایش در ارزش داراییها و در نتیجه افزایش در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، چنانچه این افزایش براساس میزان سود تقسیمی اندازه‌گیری شود، برپایه تصمیمگیری در مورد چگونگی پرداخت سود سهام قرار می‌گیرد، در نتیجه اضافه ارزش ایجاد شده در طی دوره در آن به‌درستی اندازه‌گیری نمی‌شود.

موضوع دیگری که باید درباره آن بحث شود این است که براساس استانداردهای موجود چنانچه سود سهمی توزیع شود، شرکت سرمایه‌گذار درامدی در حسابها ثبت نخواهد کرد در حالی‌که چنانچه همین عمل به دو عمل مستقل تبدیل شود و ابتدا تقسیم سود نقدی و سپس افزایش سرمایه به‌صورت جداگانه ملاک عمل قرار گیرد، این وضعیت موجب آن می‌شود که شرکت سرمایه‌گذار قادر به ثبت درامد حاصل از سود سهام تقسیمی گردد و این دقیقاً برخلاف برخی از هدفهای گزارشگری مالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد. در این وضعیت اجازه داده شده است که با محتوای یگانه، به‌دلیل تفاوت در شکل، دو نوع ثبت حسابداری مختلف انجام شود که منجربه شناسایی درامد در یکی و شناسایی نکردن درامد در دیگری برای سرمایه‌گذار شود.

 

آثار سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر در قیمت سهام‌

براساس بند 30 استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی> سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، به‌استثنای سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی به‌عنوان درامد عملیاتی شناسایی می‌شود.

در نتیجه چنانچه شرکت سرمایه‌گذار، سهام شرکت سرمایه‌پذیر را در تاریخی نزدیک به تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آن خریداری کند، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی موجب تحقق درامد برای شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، در حالی که قیمت تمام‌شده آن سرمایه‌گذاری، مبلغی است که به‌علت کسب سود در طول دوره مالی تا زمان خرید سهام متورم شده و در مقایسه با سرمایه‌گذاری که مثلاً ده ماه قبل آن سهام را خریداری کرده مبلغ بیشتری است. ممکن‌است استدلال شود که چنانچه توزیع سود در مجمع عمومی تصویب شود، موجب کاهش قیمت سهام می‌شود و در نتیجه خالص ارزش فروش سهام آن شرکت از قیمت تمام‌شده آن برای سرمایه‌گذار کمتر می‌شود و سرمایه‌گذار مجبور می‌شود برای جبران کاهش ارزش آن، ذخیره در حسابها منظور کند، اما این استدلال در صورت اعمال روش قیمتگذاری اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش، سست است و در مورد سرمایه‌گذاریها که مشخصاً قیمت خرید آن به زمان بستگی دارد، نباید آن بخش از قیمت را که به‌دلیل تملک سود کسب شده پرداخت شده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده منظور کرد، زیرا قابلیت مقایسه آن قیمت تمام‌شده حتی با قیمت تمام‌شده سهامی که همان سرمایه‌گذار در تاریخی با فاصله کمتری از تاریخ مجمع عمومی عادی قبلی خریداری کرده، امکانپذیر نمی‌شود. البته استاندارد، سود سهام تحقق یافته را که از تقسیم اندوخته‌ها یا سود انباشته پیش از تحصیل سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود، مستثنی کرده ولی آن را به سود سال جاری تحصیل شده قبل از تاریخ تملک سهام تعمیم نداده است.

بند 31 استاندارد حسابداری<درامد عملیاتی> این امر را به شکل زیر توضیح داده است:

“درامد عملیاتی مرتبط با سود سهام در زمان احراز دریافت توسط سهامدار شناسایی می‌شود. در برخی شرایط، مثلاً در مواردی که سود سهام از محل اندوخته‌ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه‌گذاری اعلام می‌شود، این‌گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری است و درامد محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری تنها هنگامی با سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده می‌شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه‌گذار از سودهای مصوب شرکت‌سرمایه‌پذیر پس‌ازتحصیل‌سرمایه‌گذاری باشد.”

 

شناسایی اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار

براساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> “سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در بازار نوعی سرمایه‌گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است، وجود دارد به‌طوری که از طریق آن بتوان به‌ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذیر سازد، دست یافت”.

براساس تعریف فوق مصداق مشخص سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار، سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود.

براساس بند 29 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> “سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار هرگاه به‌عنوان دارایی جاری نگهداری شود، باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود:

الف- ارزش بازار،

ب - اقل قیمت تمام‌شده و خالص ارزش فروش” .

در مورد پذیرش ارزش بازار در سرمایه‌گذاریهای جاری در استاندارد بین‌المللی شماره 25، مقدمه استاندارد مذکور استدلالها را چنین مطرح می‌کند:

“عده‌ای استدلال می‌کنند که چون سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت به‌سهولت تبدیل‌پذیر به وجه نقد یا معادل وجه نقد است، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است، ارزیابی شود. سرمایه‌گذاریها با موجودیهای کالا فرق دارد زیرا سرمایه‌گذاریها را می‌توان بدون زحمت به فروش رساند در حالی‌که شناسایی سود در مورد موجودی کالا قبل از حصول اطمینان از فروش آنها معمولاً مناسبت ندارد. واحد تجاری می‌تواند هر یک از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشد، مثلاً سرمایه‌گذاری در سهام را می‌تواند به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کند بدون آنکه آسیبی به واحد تجاری وارد آید. بنابراین، ارائه سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنین استدلال می‌کنند که انعکاس سرمایه‌گذاریها به بهای تمام‌شده تاریخی به مدیریت این امکان را می‌دهد که درامد آن را به‌تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند، زیرا سرمایه‌گذاریهای خاصی را می‌تواند به فروش رسانده و بیدرنگ همان سرمایه‌گذاریها را مجدداً خریداری و سود حاصل را در صورت سود و زیان گزارش کند، هر چند این معاملات، تغییری در وضعیت اقتصادی واحد تجاری پدید نیاورده است”.

در مورد مزایای انعکاس سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> چنین توضیح داده شده است:

“استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار عملاً موجب می‌شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه‌گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود، صرف نظر از اینکه سرمایه‌گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه‌گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار که به‌عنوان داراییهای جاری طبقه‌بندی می‌شوند به‌دلایل زیر مناسب است:

الف- نتیجه عملیات واحد تجاری به‌نحو مطلوبتری منعکس می‌شود چون هرگونه افزایش در ارزش بازار سرمایه‌گذاری، به‌سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد یا انتظار قرین به یقین به دریافت وجه نقد، معرف سود تحقق یافته دوره است. باضافه، این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می‌کند ؛

ب - از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل، عینی‌ترین ابزار اندازه‌گیری تاثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید، فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگر چه سود یا زیان ممکن‌است در تاریخ ترازنامه منظور نشده باشد، ولی واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه‌گذاری، توانایی تبلور آنها را داشته اما به‌عمد چنین نخواسته است ؛

ج- دستکاری نتیجه عملیات به‌وسیله مدیریت واحد تجاری از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه‌گذاری ناممکن می‌شود؛

د- ارزش بازار، خاصه‌ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون‌بر این، استفاده از این اشکال در اندازه‌گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به‌لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است، از بین می‌برد”.

استدلالهای فوق به‌طور تلویحی مسائل و مشکلاتی را که در بحث مربوط به اشکالات شناسایی درامد حاصل از سود سرمایه‌گذاریها صرفاً بر مبنای سود تقسیمی مطرح شد مورد تایید قرار می‌دهد. نتیجه‌ای که از استدلالهای فوق به‌دست می‌آید این است که شناسایی سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار، تمام ایرادها و تناقضهای مطرح شده در موارد مختلف مورد بحث در این نوشته را از بین می‌برد و موجب ارائه اطلاعات مقایسه‌پذیر می‌شود، با این یاداوری که مقایسه‌پذیری یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات است. با توجه به اینکه ارزش بازار به‌طور نسبی در برگیرنده آثار تمام اطلاعات و نتایج عملیات شرکتهای سرمایه‌پذیر و چگونگی تقسیم سود آنها هست، در صورتی که فقط از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله استفاده شود، همه هدفهای گزارشگری مالی تامین خواهد شد.

بنابراین ارزش بازار سهام شرکت، برایند نتایج عملیات گذشته، ساختار سرمایه و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاریهای شرکت است که در آینده به بهره‌برداری می‌رسد. در نتیجه چنانچه فرضاً شرکت سود درخور توجهی به‌دست آورد ولی بخش کمی از آن را تقسیم کند و باقیمانده را در اجرای طرحهای توسعه سوداور سرمایه‌گذاری کند، اطلاعات مربوط به آن در ارزش بازار آن اثر می‌گذارد و چنانچه فقط سود تقسیمی را به‌عنوان درامد حاصل از سرمایه‌گذاریها منظور کنیم، تفاوت ارزش ایجاد شده در ارزش بازار سهام شرکت متبلور می‌شود و تفاوت ارزش در پایان دوره جاری با ارزش در پایان دوره قبل نیز به‌عنوان درامد در حسابهای سرمایه‌گذار ثبت می‌شود. یا مثلاً چنانچه شرکتی بخشی از سود انباشته یا سایر اندوخته‌های منظور شده در سالهای قبل را در یک سال تقسیم کند، گرچه مبلغ سود تقسیمی بیشتری به‌عنوان درامد در حسابهای سرمایه‌گذار ثبت می‌شود، ولی چون بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته و اندوخته نیز در اثر تقسیم بین صاحبان سهام کاهش می‌یابد، ارزش سهام شرکت در بازار به تناسب آن کاهش می‌یابد و مابه‌التفاوت ارزش بازار سهام شرکت سرمایه‌‌پذیر در پایان دوره جاری با ارزش آن در پایان دوره قبل به‌صورت کاهنده عمل می‌کند و در حساب سودوزیان و در سرفصل هزینه‌ها ثبت می‌شود و این امر موجب خنثی شدن درامد ناشی از سود تقسیمی است که به‌صورت متورم در حسابها ثبت شده است. بدیهی است مثال فوق در حالتی مطرح شده که سایر عوامل ثابت باشد و گرنه آن عوامل دیگر ممکن‌است موجب پایاپای شدن اثر کاهنده یا اثر افزاینده در مثال قبلی گردد که مربوط به عوامل دیگر است و به استدلال مورد نظر در این بحث ارتباط ندارد.

گرچه ارزشگذاری اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار، طبق استاندارد حسابداری مجاز است ولی این امر در صورتی که در زمان افزایش قیمت سرمایه‌گذاریها انجام شود، موجب افزایش سود مشمول مالیات شرکت سرمایه‌گذار می‌شود و در نتیجه بر آن اساس باید نسبت به سود حاصل از افزایش قیمت سهام براساس نرخ مالیات بر شرکتها، مالیات پرداخت کند که در حال حاضر 25 درصد است. ولی چنانچه ثبت درامد ناشی از افزایش ارزش سهام در حسابها تا زمان فروش انجام نشود، در زمان فروش مالیات وضع شده بر درامد مذکور، معادل نرخ مالیات فروش سهام است که در حال حاضر نیم درصد تعیین شده است. با توجه به تفاوت بسیار چشمگیری که بین دو نرخ مالیاتی فوق وجود دارد هیچیک از شرکتها از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری اوراق بهادار سریع‌المعامله خود استفاده نمی‌کنند و روش قیمت تمام‌شده را که دیگر روش مجاز قیمتگذاری است، به‌کار می‌برند.

 

خلاصه و نتیجه‌گیری‌

استانداردهای حسابداری علاوه‌بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.

سرمایه‌گذاریها، داراییهایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط‌به سرمایه‌گذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:

1- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درامد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،

2- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،

3- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،

4- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به‌عنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایه‌گذاریها شناسایی می‌کند در حالی‌که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام‌شده کسر شود.

براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالی‌که مالیات فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و به‌صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه‌گذاریهای شرکت به‌ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان 25 درصد می‌شود. اختلاف فوق موجب می‌شود شرکتها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه‌گذاریهای خود نشان ندهند.

استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بالا موجب شده که:

اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه‌بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می‌شود، باعث هزینه‌های اقتصادی برای واحد تجاری می‌شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه‌گذاریهاست.

ثانیا-ً سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی عادی شرکتها که برای تصمیمگیری در مورد تقسیم سود برگزار می‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می‌کنند. در اثر چنین تصمیمهایی واحدهای سرمایه‌پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می‌گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت می‌گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.

به‌نظر می‌رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری سرمایه‌گذاریها در مورد اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایه‌گذاریها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به‌نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد.

نویسنده:جواد بستانیان

در حالی که پیش از این مقاماتی از دولت و مجلس اعلام کرده بودند قیمت بنزین آزاد تا ۲ ماه دیگر اعلام خواهد شد، روز گذشته سخنگوی دولت، وزیر کشور و رییس مرکز پژوهش های مجلس، عرضه بنزین به نرخ آزاد را منتفی دانستند.

دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت در این باره چنین گفته است: "اعلام نرخ بنزین آزاد، نقض غرض و به دلیل آثار تورمی شدید آن، منتفی است. حدود ۱۵ درصد مصرف کنندگان نیاز به بیش از مصرف سهمیه دارند و اعلام قیمت آزاد آن آثار تورمی شدید دارد که به ۸۵ درصد دیگر جامعه تحمیل خواهد شد. مصرف کنندگان شامل این ۱۵ درصد هم با دوگانه سوز کردن و حذف سفرهای زائد می توانند مشکل خود را حل کنند."

▪ در این باره نکات زیر قابل تامل است:

۱) اینکه در ابتدا گفته می شود نرخ آزاد بنزین ۲ ماه دیگر اعلام خواهد شد ولی به فاصله چند روز بعد از آن، این موضوع اساساً منتفی شود نشانگر ناهماهنگی و سردرگمی واضحی است که در میان تصمیم سازان این عرصه وجود دارد.

۲)بهتر است آقای دکتر الهام مستندخود درباره اینکه فقط ۱۵ درصد از مردم نیازمند بنزین بیشتر هستند را اعلام کنند. راستی آیا از نظر ایشان فقط ۸۵ درصد از دارندگان خودرو، از میزان کنونی سهمیه راضی اند و آن را کافی می دانند؟!

۳) سخنگوی دولت در جلسه هفتگی با خبرنگاران به کسانی که سهمیه بنزین را ناکافی می دانند دو توصیه کرده است: "خودورهای خود را دوگانه سوز کنند" و "سفرهای زایدشان را حذف نمایند"

البته هر دو توصیه فوق، منطقی و خیر خواهانه است اما همه چیز به سادگی آنچه در یک نشست مطبوعاتی بیان شود، نیست.

به فرض صحت ۱۵ درصد اعلامی سخنگوی دولت، باید گفت که حدود یک میلیون خودرو، مشمول توجیه ایشان می شوند. قطعا خود آقای الهام بهتر می دانند که دوگانه سوز کردن یک میلیون خودرو، کار آسانی نیست که بتوان با توجیه و مصاحبه آن را به انجام رسانید.

سال گذشته به رغم تمام برنامه ریزی ها و هزینه های صورت گرفته، کمتر از ۱۵۰ هزار خودرو، دوگانه سوز شده است و حال این رقم را با یک میلیون خودروی مشمول ۱۵ درصد و ۷ میلیون خودرویی که مجموعا در ایران تردد کنند، مقایسه کنید تا مشخص شود چه فاصله شگرفی بین حرف تا عمل وجود دارد.

وانگهی به فرض آنکه این خودروها دوگانه سوز شوند، آیا امکانات کافی برای عرضه گاز به همه این خودروها وجود دارد؟

هم اکنون که تنها بخش کوچکی از خودروها دوگانه سوز است، صف های طویل در مقابل جایگاههای عرضه گاز خاطر مردم را می آزارد، حال تصور کنید اگر متقاضیان گاز برای خودروها چند برابر شوند.

توجیه سخنگوی دولت هنگامی قابلیت اجرایی دارد که امکانات دوگانه سوز کردن خودروها و نیز تعداد جایگاههای عرضه گاز به اندازه کافی وجود داشته باشد و الا در شرایط کنونی، نه امکان دوگانه سوز کردن میلیون ها خودرو وجود دارد و نه سیستم عرضه گاز، متناسب با نیازهاست.

درباره توصیه دوم آقای سخنگو نیز که ناظر به حذف سفرهای زائد است باید گفت که به جز بخش اندکی از مردم، آن هم در برخی مواقع، کسی مرتکب "گناه سفرهای زائد" نمی شود.

" رفتن به محل کار، پیگیری امور روزانه و تفریح و مسافرت " ، مهم ترین بهره مندی هایی است که از خودروهای شخصی می شود. حال به نظر آقای الهام، کدام یک از این موارد زائد است؟!

شاید گفته شود برای اموری مثل رفتن به محل کار، از وسایل نقلیه عمومی استفاده شود.

این سخن هرچند به صواب نزدیک است لکن باید پرسید با کدام وسایل نقلیه عمومی؟ آیا دولت (هم دولت آقای قبلی و هم دولت کنونی) به اندازه مورد نیاز، به ویژه در شهرهای بزرگ، ناوگان حمل و نقل عمومی را گسترش داده است که اینک انتظار داشته باشد مردم از بسترهای فراهم شده استفاده کنند؟

آیا اتلاف وقت و جنگ اعصاب برای یافتن وسیله نقلیه عمومی، هزینه محسوب نمی شود؟ آیا کرایه ها متناسب با قدرت مالی مردم است؟ آیا ..... ؟

اعلام اینکه بنزین با نرخ آزاد عرضه نخواهد شد، آب پاکی است که بر روی سفرهای تابستانی ریخته می شود.

اگر دولت، یکی از سفرهای استانی اش را به جای هواپیما با خودرو انجام دهد، آنگاه درخواهد یافت که برای انجام یک سفر چقدر باید بنزین مصرف شود.

آیا به نظر سخنگوی دولت، مردم حق ندارند یک سفر چند روزه در فصل تابستان داشته باشند؟

البته در اینکه باید مصرف بنرین مدیریت شود تا لجام گسیختگی آن پایان یابد، تردیدی وجود ندارد ولی نباید این مسأله به قیمت آزردن مردم تمام شود.

عقل سلیم حکم می کند اگر که کسی بخواهد بیش از حد متعارف مصرف نماید، هزینه اش را، خود بپردازد و از بابت آن یارانه ای دریافت نکند .

اعلام اینکه فقط بنزین به صورت سهمیه بندی ارائه می شود و حتی با قیمت آزاد نیز قابل خریداری نخواهد بود، تعبیر"همینی که هست " را به یاد می آورد که اساسا گفتمان مناسبی با یک ملت نیست.

براستی کسی که سهمیه بنزین اش را تمام کند باید روزها، هفته ها و شاید هم ماهها خودرواش را در پارکینگ متوقف کند تا دوباره موعد دریافت بنزین اش فرابرسد؟ در کجای دنیا چنین است؟

۴) وقتی دولت نمی خواهد یا نمی تواند در مقایل جریان قدرتمند خودروسازان وطنی قد علم کند و آنان را وادار به ارتقای کیفیت برای کاهش مصرف سوخت کند، تقصیر مردم چیست که باید تاوان سود مدیریت یا سودجویی های بی حد و حصر خودروسازان را بدهند؟ چرا یک راننده در اروپا در هر یکصد کیلومتر ۵ لیتر بنزین خریداری می کند ولی همتای ایرانی او، برغم آنکه قیمت بیشتری برای خودرواش پرداخت کرده است، ناگزیر می شود دو برابر او بنزین بخرد؟

۵) سخنگوی دولت همچنین گفته است که اگر قیمت آزاد تعیین شود، آثار تورمی شدیدی درپی خواهد داشت. حال این سوال مطرح است که اگر واقعا فقط ۱۵ درصد از دارندگان خورو، نیازمند بنزین بیشتری هستند و مابقی مردم و از جمله صاحبان وسایل حمل و نقل عمومی را همین بنزین سهمیه ای ۱۰۰ تومانی کفایت می کند، پس خریداران بنزین به نرخ آزاد نیز فقط ۱۵ درصد صاحبان خودرو خواهند بود که آنها هم فقط بخش مازاد بر سهمیه را به قیمت آزاد می خرند پس آثار تورمی، آنچنان که گفته می شود وجود نخواهد داشت مگر آنکه اساس بحث در تقسیم بندی " ۱۵ درصد - ۸۵ درصد" زیر سوال باشد.

▪ بعد از تحریر : جالب است؛ کار به جایی رسیده که آرزو کنیم اجازه دهند بنزین را به قیمت آزاد بخریم! ..... و حیف از کار خوب دولت در نظام مند کردن مصرف بنزین که با سوء تدبیرها موجبات نارضایتی را فراهم می آورد!

نقل از سایت آفتاب

یک نظر به این عکس ها برید !! برای بعد از امتحانات بد نیست ! :















خوش بگذره !

همه شما در این روز ها اخباری شنیده و دیده اید که تنها پیامشان نگرانی و بیم از آینده و سرنوشت ماست ، اخباری که هر چه بیشتر به علل و جریانی که طی آن چنین تصمیماتی عملی می شوند فکر کنیم ترس از آینده بیشتر می شود ، اخبار تصمیماتی که مسلما مدت ها بحث روز خواهد بود ، مدت ها نگرانی نان آوران خانواده ها می شود ، دغدغه فکری مردانی خواهد بود که نگرانند شب ها با دست خالی به خانه ای برگردند که همسر و فرزندانشان چشم به در دوخته و منتظر ورود آن ها هستند ...

چند عکس :













یک داستان کوتاه :
شاید این موضوع را بدانید که اصلیت اتومبیل عزیز پیکان انگلیسی است ، هنگامی که در دوران شاه این اتومبیل وارد کشور گردید و تصمیم به مونتاژ آن گرفته شد نام آن "هانتر" بود . همان طور که می دانید اتومبیل ها در انگلیس از چپ حرکت می کنند و اتومبیل هانتر عزیز ما هم برای چنین وضعیتی طراحی شده بود و برای مونتاژ و حرکت در ایران لازم بود تغییراتی در آن انجام شود . تغییرات انجام شد و اتومبیل ساخته شد و ساخته شد تا اینکه چندین سال قبل رییس شرکت ایران خودرو فاش (!!!!) کرد که جهت حرکت برف پاک کن های پیکان بعد از حدود 40 سال که از مونتاژ آن در داخل می گذرد هنوز بر طبق این فرض است که راننده قرار است روی صندلی سمت راست بنشیند !! شما می توانید با مقایسه پیکان های مدل پایین با مدل های اصلاح شده (!!!!) امروزی پی به این موضوع ببرید !

چند سوال : (اگر کسی جوابی برای این سوالات داره لطفا در قسمت نظرات بنویسه !!! )

- چرا باید بعد از سالیان سال به هزاران دلیل هنوز اینقدر در صنعت خودرو سازی عقب مانده باشیم که سوار پژو 405 که ماله تقریبا 20 سال پیش فرانسه است بشویم که علی رغم اینکه هنوز محبوبیت خاصی در بین مردم دارد و به قول عامه با کلاس است اما مثل لوله آفتابه بنزین مصرف می کند ؟ چرا هنوز تولید می شود ؟
- چرا سالیان سال تغییری در پیکان حاصل نشد ؟ چرا صنعت خودرو سازی هیچ پیشرفتی نکرد ؟ مدیرانی که هم اکنون سنگ جیره بندی به سینه می زنند تا کنون کجا بوده اند ؟ چرا کسی جرات نمی کند تا تعرفه سنگین گمرکی واردات خودرو را کم کند تا بنز الگانس به قیمت اسبی بد لگام چون سمند وارد کشور شود تا ببینیم آیا نیازی به سهمیه بندی وجود دارد ؟ چرا درهای ورود خودرو به کشور بسته است و مردم مجبورند تولیدات بی کیفیت  داخلی را به قیمتی چنین بالا بخرند ؟ چرا باید پژویی که در هر صد کیلومتر دوازده لیتر بنزین مصرف می کند و مشخص نیست وقتی با آن از منزل خارج می شوی آیا سالم بر می گردی یا بدن سوخته شده ات را بر می گردانند و حتی ایران خودرو حاضر نشده چنین نقصی را بپذیرد (چه رسد به اصلاح) هنوز با افتخار تولید شود ؟

- چرا طرح جمع آوری خودرو های فرسوده هنوز بعد از سال ها به نتیجه نرسیده و حتی پارکینگ خالی برای چنین خودروهایی وجود ندارد ؟

- چرا ظرفیت تولید داخلی پالایشگاه ها هیچ افزایشی پیدا نکرده ؟ آیا مسوولان وزارت نفت قادر به تخمین نرخ رشد مصرف بنزین نبوده اند که اکنون با چنین کمبودی در تولیدات بنزین مواجه هستیم ؟

- کجاست این برنامه ریزی های آینده نگرانه ؟؟؟؟؟؟؟ کجایند کسانی که با تخمین آینده بتوانند ما را بی نیاز کنند ؟ کجایند مدیرانی که فرهنگ درست مصرف کردند را برای همگان بیان کنند ؟ آیا مدیرانی که چون معاون وزیر نفت تازه یادشان آمده که ای بابا پمپ گازی برای خودروهای دو گانه سوز وجود ندارد که ما جیره آنها را 60 لیتر در ماه تعیین کردیم و تازه خیلی ها اصلا کپسول گاز ندارند ( !! ) و تازه شب بعد از جیره بندی به این نکته پی برده اند ، می توانند ادعا کنند این طرح با برنامه ریزی کامل و دقیق صورت گرفته ؟ آیا مردمی که چنین خبری را از چنین شخصی می شنوند نباید برای سرنوشت خود و فرزندانشان نگران باشند ؟

- آیا با چنین وضعیت نابسامان مخابراتی می توان امیدوار بود که چنین طرحی بدون زیر ساخت مخابراتی برای اتصال کامپیوتر های پمپ بنزین ها به مرکز به درستی اجرا شود  ؟ در حالی که طبق ادعای مسوولین این طرح 200 پمپ بنزین فاقد امکان مخابراتی لازم برای اتصال به شبکه هستند . ( البته خدا می دونه وضعیت ارتباطی بقیه چطوره ) . بانک ها که سال هاست تجربه استفاده از خطوط مخابراتی را برای شبکه کردن دارند و مرتب درحال تلاش برای بهبود این امر هستند تا کنون نتوانسته اند خدمات قابل قبولی در زمینه دستگاه های خود پرداز ارائه دهند ، حال نمی دانم چگونه یک پمپ بنزین در یک محل دور افتاده و با چند کارگر عادی می تواند چنین امکاناتی داشته باشد ؟ فکر می کنم هیچ کس وعده های مکرر چندین ساله مسوولان مخابراتی برای بهبود وضعیت شبکه موبایل را فراموش نکرده باشد .

- حتما دیدید که چقدر دولت و مردم برای اجرای این طرح آماده شده اند :
تاکسی ها رو دقت کردید چقدر زیاد شدند ؟
اتوبوس ها بسیار بیشتر و منظم تر شده اند ؟
مترو سریعتر و منظم تر شده است ؟
و خلاصه همه کس و همه چیز برای اجرای این طرح مهیا شده ، حتی همه مردم از روز ها قبل می دانستند که دقیقا از چه ساعتی بنزین جیره بندی می شود و با اعلام این خبر آب تویه دل کسی تکان نخورد و هیچ صف بنزینی تشکیل نشد و هیچ پمپ بنزینی آتش نگرفت و هیچ پمپ بنزینی الان نگهبان مسلح ندارد (البته اون عروس و دامادی که تویه اخبار 20:30 دیده می شدند که تویه صف بنزین بودند تقصیر خودشون بود ! عزیزان اگر از اول زندگی بخواهید بی برنامه باشید که نمی شه ، برنامه ریزی را از وزارت نفت یاد بگیرید . مخصوصا از معاون وزیر نفت ، اون آمبولاسی که گفت از 6 تا ماموریت تنها تونسته یکی رو انجام بده هم تقصیر خودش بوده از ماه ها پیش که معلوم بود قراره بنزین جیره بندی بشه)

- دیگه با این اوضاع از داستان شیرین صدور و تحویل و دریافت و استفاده از کارت سوخت و حیرت و سرگردانی در صف پست و کارت های جا مانده و تقلبی و بلاصاحب و خراب شده سوالی نکنم بهتره ، خدا می دونه دستگاه های کارت خوان پمپ بنزین ها تا کی سالم و قابل استفاده می ماند ...

- نمی دونم اگر جای اون کسی بودم که قراره با مسافر کشی امرار معاش کنه ، حالا چی کار می کردم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نمی دونم آیا می توانیم باز هم خانوادگی به مسافرت برویم ؟ نمی دونم آیا با اعلام قیمت بنزین آزاد می شه حداقل نان خالی خرید ؟ نمی دونم آیا با اعلام قیمت بنزین آزاد از این به بعد پمپ بنزین ها باید از مردم ایران چک قبول کنند ؟

عزیزان ،
به یاد می آورید که دوسال پیش تعرفه واردات موبایل به بهانه حمایت از تولیدات داخلی موبایل افزایش پیدا کرد اما هنوز که هنوز است ما تولید داخلی ندیدیم
مبادا داستان بنزین هم چنین طرحی باشد ؟ ظاهرا قرار است این بار هم اول منار را بدزدند بعد دنبال چاله بگردند ؟؟؟؟؟

نتیجه :

بلا ندیده دعا را شروع باید کرد علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

من :
پروفایل بچه های باحال
ایمیل مدیر وبلاگ

» صفحه نخست
» عناوین مطالب وبلاگ
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» خرداد ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» اردیبهشت ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» دی ۸۳

» تماس با ما

» پنجاه واقعیت جهان که باید تغییر کند
» یاهو و حذف نام ایران
» توضیحات عجیب رئیس جنجالی درباره سوسک
» محمود و ماهاتیر، مقایسه دو دیدگاه
» تبریک
» گوشه ای از هیزی بعضی عکاسان !!
» احتمال احضار وزیر کشور به مجلس به خاطر بنزین
» chi mai from ENNIO MORRICONE
» رییس جمهور به روایت تصویر
» سازمان مدیریت هم رفت ...

 

» بچه های باحال

» کلوپ دانشجویان حسابداری
» سازمان حسابرسي
» هيات تدوين استاندارد های حسابداری (انگلیسی)
» سازمان بورس اوراق بهادار
» انجمن حسابداران خبره ایران
» فصلنامه حسابرس ( وابسته به سازمان حسابرسی )
» مشاهیر حسابداری ایران
» آخرین نسخه استانداردهای جاری بین ­المللی حسابداری
» فدراسيون بين‌المللي حسابداران IFAC
» انجمن حسابداران رسمی امريکا
» انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز
» انجمن حسابداران خبره کانادا CICA
» انجمن حسابرسان داخليIIA
» انجمن حسابداران مديريت امريکا IMA
» انجمن حسابداران مديريت خبره انگلستانCIMA
» تلویزیون زنده ناسا
» کتاب پژوهشگاه هوافضا درباره انوشه انصاری
» وبلاگ یکی از شعرای دانشگاه !!!
» با هر كليك ، يك كودك را از گرسنگي نجات دهيد
» بانک اطلاعات مشاغل نجف آباد
» دانشجويان مديريت صنعتی مشکين شهر
» جامعه دانش آموختگان دانشگاه پيام نور
» دانشجويان دانشگاه پيام نور گناوه
» سايت اصلی دانشگاه پيام نور
» دانشگاه پيام نور خوی
» وبلاگ استاد عزیز جناب عابدان پور
» کلیپ مصاحبه اندی و آرزوی موفقیت برای بچه های باحال
» سایت رسمی انوشه انصاری
» وبلاگ رییس جمهور (محمود احمدی نژاد )
» آدرس جدید وبلاگ ما
» لینک اعتراض به فیلم 300
» فروش آنلاین کتاب های پیام نور
» لیست وبلاگ های فارسی

»

  FEED