به کام حسابرسان یا به نفع مشاوران

 

 

مدتی پیش مقاله «قانونی به کام حسابرسان به زیان صنایع کوچک» در قالب گفتگوی آقای علی بخشی با آقای دکتر پژویان در روزنامه شرق به چاپ رسید. مشارالیه ضمن انتقاد از عملکرد وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی بر علیه حسابرسان نیز قلمفرسائی نموده و مدعی شده ­اند که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به کام حسابرسان شده زیرا مشاوران وزیر اسبق «حسابداران» بوده­اند. البته در کشوری که شخصیتها عاریتی بوده و ظهور و سقوط آنها ناگهانی و یکباره است انتظار سنت ­گریزی و خردباوری بسیار مشکل است. اما از آنجا که اینجانب به عنوان یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران (که افتخار آنرا نیز باور دارم) در جریان اصلاحیه قانون مالیاتها قرار داشته­ام علیرغم مخالفت برخی دوستان بی ­انصافی دیدم که به مقاله خصمانه ایشان پاسخ ندهم. متأسفانه روزنامه شرق صلاح را در آن داشته که پاسخ چاپ نشود لذا اینجانب خود را مخیر دیدم در دفاع از حسابداران رسمی پاسخ مذکور را چاپ نمایم. شاه بیت مقاله ایشان عبارت بود از:

1- مخالفت با کاهش نرخ مالیات

2- مخالفت با حسابداران رسمی

اولاً بنا به شواهد موجود علیرغم حضور فعال اعضای انجمن حسابداران خبره ایران، برخی از اعضای جامعه حسابداران رسمی، برخی مدیران سازمان حسابرسی در فرآیند تدوین و تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تا آنجا که بیاد دارم پشیزی به این افراد پرداخت نشد. اما آیا آقای دکتر پژویان هم می­توانند با همین صراحت ادعا کنند کسانی که در تدوین سایر لوایح اقتصادی مشارکت داشتند (و قرارداد هم منعقد کرده بودند) هیچگونه وجهی دریافت نداشتند و کامشان شیرین نشد؟ آقای دکتر می­توانند با صراحت نگارنده همین قلم ادعا کنند که همفکران ایشان در آن نهاد اقتصادی هیچگونه شیرینی بابت گزارشات توجیهی تاسیس این و آن نهاد مالی بکامشان نشده است؟ دفاع از عملکرد وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی بر عهده خود ایشان می­باشد و بنده وکیل ایشان نمی­باشم. اما تصور می­کنم. «حلقه اقتصاددانان همفکر» آقای دکتر در «حلقه اقتصاد ایران» همیشه مورد عنایت و مشورت وزیر امور اقتصادی اسبق بوده ­اند!

آقای دکتر کمی عجله کرده ­اید. تأسف در اینست که روزنامه شرق چگونه تن به چنین گفتگوئی داده است آیا در برخورد با وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی باید از جامعه حسابداران قربانی گرفت! مگر نمی­توان به صراحت او را نقد کرد.

بنظر می­رسد نگرانی فعلی برخی آقایان اقتصادی از آنجاست که ظاهراً دولت جدید آنها را تحویل نمی­گیرند و ممکنست اینگونه اظهارنظرهای مشعشعانه باعث جذب آقایان شود. شاید آقایان ندانند که اتفاقاً اگر تاریکی­ها کنار رود نقش و حضور برجسته حسابداران در فرآیند نظام نظارتی، اصلاحیه قانون تجارت (اولین مطالعات میدانی که توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شد به همت تنی چند از اعضای جامعه حسابداران و انجمن حسابداران خبره صورت گرفت)، اصلاحیه قانون مالیاتها، نقد لایحه تدوینی بازار سرمایه (که توسط اقتصاد­خوانده­ها تدوین شده) و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده غیرقابل انکارست و حسابداران رسمی بدون ذکر نام و عدم ­دریافت هیچگونه وجهی صرفاً بعلت انجام مسئولیت­های اجتماعی در این میدان حاضر شده بودند تا شاید با اصلاح قوانین فعلی باری از مشکلات جامعه کار و تولید و مردم برداشته شود.

در واقع حسابرسان (حسابداران رسمی) کوشش نمودند میدان حسابداری و حسابرسی کشور را به «طرح کاد» بی ­تجربگانی تبدیل نکنند که هزینه آنرا بار ملت کنند (نظیر همان کاری که 16 سال توسط اقتصادخوانده ­ها بنام تعدیل اقتصادی» در جامعه انجام شد و حاصل آن شمول خط فقر بر 30 درصد جمعیت کشور و کم شدن روز به­روز امکانات کشور از صاحبان اصلی آن و تمرکز آن در دستهای ناپیدای «اهل سفره» بود. آقای دکتر آیا اصلاح قانون مالیاتهای مصوب 66/12/3 و اصلاحیه 71/2/7 که نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را معادل نرخ مصادره اموال کرده بود! بنفع چه کسانی بود و اصلاحیه مورخ 1380/11/27 چه آثار منفی داشته که در حالی که صاحبان صنایع و بنگاهها بارها رضایت خود را از نرخ 25 درصدی اعلام داشته ­اند، جنابعالی برآشفته ­اید!

آقای دکتر شما و برخی اقتصاد­خوانده ­ها که مرتباً و کراراً در روزنامه ­های متعلق به جناح­های همفکرتان شعار خصوصی ­سازی و اجرای سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول را می ­دهید. چرا از اصلاحیه­ قانون مالیاتها برآشفته ­اید! چرا باید بخش تولید جامعه 65 درصد درآمد خود را مصروف مالیات نماید تا دلالان بورژوا مسلک بتوانند با رانت­خواری چاق و چله شوند. جدول ذیل مقایسه مالیات کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ با قانون قدیم و اصلاحیه فعلی است:

جدول مقایسه­ای مالیات سطوح کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ با نرخ قدیم و جدید

 

شرکت کوچک

(درآمد (سالانه 1 میلیارد ریال)

شرکت متوسط

(درآمد سالانه 5 میلیارد ریال)

شرکت بزرگ بورسی

(درآمد سالانه 25 میلیارد ریال)

مالیات طبق قانون 3/12/1366

627.165.000

3.187.665.000

8.750.000.000

نرخ موثر قانون قدیم (درصد)

7/62

7/63

35

مالیات طبق قانون جدید

250.000.000

1.250.000

6.250.000.000

نرخ موثر طبق قانون جدید (درصد)

25

25

25

با تدقیق در جدول فوق که احتمالاً اقتصادخوانده ­ها از ترسیم آن باید نگران شوند مشخص می­گردد که برخلاف اظهار جناب پژویان اتفاقاً اصلاحیه قانون مالیاتها توانسته در مجموع یک نرخ عادلانه مالیاتی را از بنگاهها اخذ نماید و قانون قبلی که در دوران جنگ طراحی و در تاریخ 7/2/1371 مورد بازنگری اجمالی قرار گرفته بود و در تعارض با یک جامعه توسعه­ای فراجنگی قرار داشت اصلاح شود. مضافاً بر آنکه اصلاحیه قانون مالیاتها قبل از تصدی آقای دکتر مظاهری و توسط تیم آقایان «دکتر نمازی- عرب مازار» باستناد مفاد قانون برنامه سوم توسعه تدوین شده بود که مراحل تصویب نهائی آن مقارن با تصدی وزیر اسبق گردید. ضمناً قرار نیست که چون انتقادات اشخاص در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و یا سایر نهادها پذیرفته نشده تصور شود که پس انتقادات این افراد اصولی و صحیح بوده است! اتفاقاً به حدس قاطع و با کمال تأسف ورود برخی اقتصاد­خوانده ­ها به دایره اصلاحیه قانون مالیاتها اجازه نداد اصلاحات رادیکالتری انجام شود. آقایان ظاهراً فراموش کرده ­اند که در شرایط رکود تورمی و گستره حیطه فقر عمومی نمی ­توان از مردم مالیات بیشتر اخذ کرد.

استحضار دارند که نرخ مالیاتی شرکتهای بزرگ پذیرفته شده در بورس بعلت تعدد سهام­دار حداکثر بین 30 الی 35 درصد بود که با قانون جدید نرخ موثر مالیاتی آنان 22/5 درصد می­شود. لذا این قانون از جنبه تسری نرخ مالیاتی به همه بنگاههای اقتصادی عادلانه است و اتفاقاً به استثنای بنگاههای اقتصادی دولتی تک مالکی، کارگاههای کوچک و متوسط قبلی بیشترین منفعت را از قانون جدید مالیاتها برده ­اند زیرا ساختار مالکیتی این بنگاهها نیز تک ­مالکی یا چندمالکی بوده و فاقد تعدد شریک نظیر بنگاههای بزرگ عضو بورس می ­باشد.

آقای دکتر چرا نیروی انسانی شاغل در کار باید بیش از 25 درصد دریافتی خود را (با رقم بالای 15 میلیون ریال) مالیات بدهد ولی عمده ­فروشان و واردکنندگان عمده با ضریب علی ­الراس از چنگ تور مالیات بگریزند. آیا اصلاح قانون مالیاتها رفع این تبعیض و ظلم نبوده است! و آیا اصرار بر ابقای مالیات مجموع درآمد در کشوری که فاقد سامان اقتصادی است به زیر تیغ بردن حقوق ­بگیران یا افراد کم درآمد نیست؟

شما که کراراً در مصاحبه و مقاله جامعه سامان­دار را نوید می ­دهید و شرق و غرب را بعنوان تمثیل یادآور می ­شوید نمی ­دانید که در جوامع پیشرفته یکی از وظایف حسابرسان قسم خورده تعیین مالیات شهروندان و اشخاص حقوقی است و این روند باعث فاصله بین دستگاه اجرای وصول و مودیان از یک طرف و کاهش فساد و همچنین افزایش درآمد دولت از طرف دیگر (بعلت افزایش سطوح مالیاتی) شده است؟ کجای کارید! مگر در این سه سال چقدر مالیات توسط حسابرسان مورد تشخیص واقع شده که نگرانید! نکند خدای ناکرده نویسنده آن گزارش کذائی با شما هم تماس گرفته ­اند (اشاره به گزارشی که بر علیه حسابداران رسمی به مراجع مختلف نگاشته شده).

کجای کار به کام ما شده در حالی که مسافرت اروپا و امریکای حضرات سر جایش است و به بهانه ­های مختلف با این یا آن نهاد به اینجا و آنجا مأموریت و مسافرت می ­روند در فصلی که همه به استقبال سال نو می ­روند ما گرفتار حسابرسی ضمنی، انبارگردانی و... هستیم و در فصلی که شما و دوستانتان جهت تمدد اعصاب و استراحت به شمال و اینجا و آنجا می­روید ما تا آخر مردادماه گرفتار بستن حسابها و گزارشاتی هستیم که اگر نباشند خدا می­داند چه می ­شود؟! همینقدرش را که می ­نویسیم هزار دوست را به دشمن تبدیل کرده­ایم که پیوستن شما را هم به آن صف تبریک می ­گوئیم.

کجای گزارش توجیهی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم نوشته شده که درآمدهای مالیاتی کاهش خواهد یافت اتفاقاً اصلاحیه قانون مالیاتها در فرآیند برنامه سوم توسعه با این هدف که پایه ­های مالیاتی گسترش و درآمد مالیاتی کل افزایش یابد و کشور از اتکای به درآمد نفت خلاص شود طراحی ­شد زیرا عادلانه بودن نرخ مالیات باعث اعلام خوداظهاری و پیوستن بسیاری گروههای مالیات گریز به دایره شمول مالیات می ­شود (و شده) لذا احتمالاً و یقیناً درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت اما نه از منابع قبلی بلکه با شناسائی و افزودن منابع جدید مالیاتی. علیرغم آنکه بنظر اینجانب این گفتگو یادآور مقاله ­های سفارشی و تقارن همزمان حمله یکی از نمایندگان به وزیر اسبق مالیاتی بود آیا واقعاً اصلاحیه قانون مالیاتها با سیاست حمایت از بنگاههای کوچک منافات داشته است و یا گفته شده که در این مقطع برخورد با وزیر اسبق مد نظر بوده است.

البته وزیر اسبق و معاونین ایشان و احتمالاً وزرای بعدی جدید هم در مورد مسائل جامعه حسابداران رسمی، مجامع شرکتهای دولتی و مباحث پولی و بانکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی هم مشورت گرفته ­اند چرا که در غیر اینصورت اقتصاددانانی که هنوز مقررات پولی و بانکی کشور را نمی دانستند مقررات سوئیس را به کشور قالب می ­کردند همانطوری که دستور­العمل­های خانمان ­برانداز بانک جهانی و صندوق بین ­المللی را بعنوان شاهکار اقتصادی در کشور پیاده کردند و شد آنچه نباید شود.

آنچه در گزارش مصاحبه ­گونه فوق برجسته است عناد با وزیر سابق امور اقتصادی و دارائی از یکطرف و جبهه ­گیری بر علیه حسابداران رسمی از طرف دیگر می ­باشد تا آنجا که آقای علی بخشی (مصاحبه ­کننده) می ­پرسد: «شرکتهایی که فروش ناخالص آنها از 600 میلیون تومان عبور می­کند باید سراغ حسابرسی بروند و اما این شرکتها قطعاً یک حسابدار دارند که ماهانه 400 هزار تومان حقوق می ­گیرد وی در صورت عبور فروش ناخالص از 600 میلیون ریال باید سراغ یک حسابرس بروند و به ازای 60 میلیون تومان گزارش مالی ارائه کند. یعنی به ازای افزایش 20 میلیون تومان فروش شما ناگزیرید 60 میلیون تومان هزینه حسابرسی بدهید.»

کل سوال فوق غلط و نادرست و پاسخ جناب پژویان هم که متأسفانه مدعی حضور در اصلاحیه بوده ­اند سرتاپا نادرست است. چرا؟

اولاً «شرکتهای با فروش یا درآمد بیش از 8 میلیارد ریال می­توانند مشمول حسابرسی می ­شوند» و این حسابرسی در حال حاضر نیز الزامی نمی ­باشد چرا که اگر اینگونه شرکتها حسابرسی خود را به اعضای جامعه حسابداران رسمی ندهند جریمه خاصی ندارد. ثانیاً بالاترین حق ­الزحمه حسابرسی صد شرکت برتر کشور که در روزنامه سرمایه نیز درج گردیده حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال مربوط به سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابرسی کل مجموعه یکی از بانکهای دولتی کشور با 2000 شعبه و حدود ده هزار میلیارد ریال درآمد در سراسر ایران بوده! بنابریان مصاحبه ­کننده محترم و آقای دکتر عزیز از کجا مبلغ 60 میلیون تومان را محاسبه کرده ­اند؟ شاید این رقم با رقم قراردادهای مشاوره­ای برخی از دوستان اقتصادی اشتباه شده باشد! جدول ذیل بالاترین حق ­الزحمه حسابرسی کشور در سال 1383 را که متعلق به سازمان حسابرسی بعنوان بزرگترین موسسه حسابرسی خاورمیانه نمایش می ­دهد که بیانگر خلاف ادعاهای مصاحبه ­کننده و آقای دکتر است همانطوری که در جدول مشاهده می ­شود ارقام شصت میلیون ریال مربوط به حسابرسی بانک رفاه و شرکتهائی امثال شرکت کشتیرانی است و حق الزحمه شرکتهای کشتیرانی بزرگی نظیر پتروشیمی بندر امام صرفاً سیصد میلیون است! بنظر می­آید آقایان توی اوت زده ­اند!

ردیف

نام شرکت

درآمد کل

میلیارد ریال

/ 0 نظر / 30 بازدید