سازمان مدیریت هم رفت ...


با انتشار خبر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ادغام آن در نهاد ریاست جمهور تحت عنوان معاونت برنامه ریزی، برای کسانی که دغدغه نظام برنامه ریزی و سازمان برنامه را داشتند یقین حاصل شد که باید آسوده خاطر به مجلس ختمی نشینند که مجلس وداع با یار شصت ساله آنان است. سازمان برنامه به مدت شصت سال خوب یا بد به آنچه که در وظایفش بود صادقانه عمل کرد و در تمامی دولت ها و حکومت ها با صداقت کامل به رشد و اعتلای کشور همت گمارد. این خدمت و خدمت رسانی به حدی بود که مسوولان کشور با هر خط و ربط و اندیشه ای یقین داشتند این سازمان به دلیل استقلال فکری و کارشناسی که در بطن او نهفته است، می تواند یار و مددکار مجموعه حکومت باشد و به همین منظور با دید احترام به این مجموعه فکری که همگی فرزندان این مرز و بوم هستند نگاه می کردند.

فرار به جلو و دوری جستن از نقطه نظرات (به قول برخی دوستان) مزاحم سازمان برنامه چیزی بود که معمولاً در آغاز به کار هر دولتی به ذهن روسای دولت خطور می کرد یا به آنان توصیه می شد. گویا این بار قرار بر این شد چیزی که به ذهن دولت جدید خطور کرد یا اطرافیان توصیه کردند کمرنگ نشود و تا انتها ادامه یابد یعنی به جای همخوانی با برنامه های سازمان و تن سپردن به عقلانیت مدیریتی و اقتصادی دولت کمر به تعطیلی سازمان بست. شاکله و روح کلی برخورد با این نهاد فکری چیزی نبود مگر اینکه بگویند اندیشه های حاصله از این نهاد چیزی به جز اندیشه های غربی نیست و باید این نوع اندیشه ها از مجموعه تصمیم سازی و تصمیم گیری حذف شود. این بیانات تا حدی پیش رفته که بیانات و نگاه های کارشناسی فرزندان انقلاب که در این سازمان رشد کرده بودند یا چند صباحی مهمان شده بودند را نیز به حساب غفلت از اصول می دانند. این همه موجب شده بود سازمان هر روز در معرض تیر های مخالفان باشد. به هر حال سازمان برنامه مرغی بود که به قول حافظ شام و سحر صفیر مرگ او از عرش می آمد؛
من آن مرغم که هر شام و سحرگاه
زبـام عـرش مـی آیـد صـفـیـرم
تصمیم شورای عالی اداری که به نظر من و بسیاری از کسانی که تا حدودی با مبانی حقوقی و قانونی کشور آشنایی دارند، فراقانونی است در شرایطی اتخاذ می شود که کم کم در حال عادت کردن به این تصمیمات می شویم. برخی از سر عافیت موضع نمی گیرند، برخی موضع گیری در مقابل تصمیمات رئیس جمهور محترم را خلاف اصولگرایی می دانند و برخی از ترس محکوم شدن به موضع گیری های سیاسی از بیان عقاید خود می گذرند. مجلس قانون تصویب می کند و به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کند و مدعی العموم هم نظر نمی دهد.

این در شرایطی است که یقین داریم سران اصولگرای مجلس و دادستان محترم کل کشور - که از مجربین کشور هستند - بهتر از هر کس دیگر می دانند این نوع تصمیمات خلاف قانون و مصالح عمومی کشور است و نمی دانیم چگونه می خواهند در برابر وجدان عمومی و کارشناسی نسل حاضر و آینده کشور جوابگو باشند. سازمان برنامه به رغم تمامی ضعف های مهمی که به دلایل مختلف در سوابق خود داشت، بنا به وظایف قانونی و عقلی که حکومت برای او تعریف کرد چشم و مغز تصمیم گیری کل نظام تلقی می شد. این که ادعا کنیم این سازمان فاقد ضعف و نقصان بود یقیناً گزافه گویی است. در عین حال نمی توان به خاطر این نوع ضعف ها که عمدتاً به ساختار اقتصاد کشور برمی گردد، صورت مساله را محو و نسخه ای غیراصولی تعریف و عملیاتی کنیم، چه در این صورت باید بسیاری از دستگاه های دیگر را هم به تعطیلی کشاند و این مطمئناً کاری به مراتب بد تر است.

انتظار می رفت با توجه به فرمایشات رئیس جمهور محترم مبنی بر کوچک کردن دولت و شعار تمرکززدایی از ارکان تصمیم گیری دولت به سمتی برویم که نهاد رئیس جمهوری به عنوان سکاندار اصلی قوه مجریه کوچک تر و چابک تر شده و با گسترش ابزارهای فکری و عملیاتی خود شاهد رونق و سرعت فعالیت های دولت باشیم. انتظار می رفت از ظرفیت های موجود در قانون اساسی حداکثر استفاده شود تا این نوع نهاد ها بتوانند با سرعت عمل بیشتر فرآیند اجرایی کشور را سرعت بخشند. البته شرط اصولی این رفتار قبولی سیاست تمرکززدایی و عدول از تمرکز قدرت است که نمی دانم تا چه حد در اعتقادات دولتمردان ما وجود دارد.

به هر حال تصمیمی بود که گرفته شد تا مجدداً این نقطه را تقویت کند که هنوز هم اعتقاد جدی برای استفاده از نقطه نظرات کارشناسی فراتر از حلقه اطرافیان دولت وجود ندارد و می بایستی اندیشمندانی همچون ۵۷ اقتصاددان به نامه نگاری برای ثبت در تاریخ دلخوش کنند و کارشناسان سازمان برنامه هم با قهر از سیستم نظارتی کشور دل به گذر تاریخ بدوزند تا شاید بار دیگر شرایط مملکت به وضعیتی برسد که برای اداره بهتر کشور نیاز به مجموعه ای همچون سازمان مدیریت باشد، یا باید با قوی ترین سازمان برنامه ریزی منطقه و دومین سازمان باسابقه برنامه ریزی در قاره کهن خداحافظی کنند.

امیدواریم این طور نباشد و در دفاع از کیان و حقوق اساسی کشور، دستگاه های نظارتی جامه عافیت طلبی را کنده و از قوانین و مقررات کشور صیانت کنند.

 


غلامرضا تاجگردون
معاون اقتصادی اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد تا دیگر یک نهاد فرابخشی خار چشم سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نباشد. سازمان از بین رفت تا درگیری میان ناظر و مجری از بین برود. سازمان منحل شد تا هر دستگاهی خودش بودجه مورد نظرش را پیشنهاد دهد و بودجه پیشنهادی با حداقل تغییر به تصویب برسد. سازمان تجزیه شد تا دیگر برنامه‌ریزی در کار نباشد و هیچ کس عملکرد پایین تر از اهداف برنامه‌ها را به رخ دولت نکشد. سازمان ادغام شد تا دیگر وزرا اعتراض نکنند که ارزش افزوده بخش آنها بیش از اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده. یا شاید سازمان از بین رفت چون احتیاجی به مدیریت و برنامه‌ریزی نداریم.

ظاهراً تحول در نظام برنامه ریزی چنان مشکل بوده که رئیس جمهور از تحول و تغییر صرف نظر کرد و سازمان را از پایه تکان داد گرچه وی دلیل انحلال سازمان و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری را تغییر ماموریت های آن عنوان کرده است؛ «با توجه به تغییر ماموریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود که هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت در کشور است.» هنوز معلوم نیست منظور رئیس جمهور از تغییر ماموریت ها کدام است. سازمان واجد وظایف هفت گانه برنامه ریزی، بودجه ریزی، نظارت و ارزیابی، امور فنی، امور انفورماتیک، امور استخدامی و تشکیلات و روش هاست. هنوز غالب این وظایف برعهده سازمان است و تغییری در آن حاصل نشده و معلوم نیست پیش از تغییر وظایف، تغییر ساختار به چه منظور بوده است. تنها شورای عالی اداری در تصمیم گیری با توجه به تعدد شوراهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر داشته، برخی از شوراها در یکدیگر یا در کمیسیون های مختلف دولت ادغام شوند. این مصوبه هم در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و چهار نفر به انتخاب رئیس جمهور اجرایی می شود.

● خار چشم همه

در تمامی سال های سپری شده از عمر سازمان مدیریت و برنامه ریزی همواره دستگاه های اجرایی در تقابل با این نهاد قرار داشتند. چه سازمان متولی بودجه ریزی و تخصیص آن بود و عملکرد دستگاه ها هم عملاً در سازمان ارزیابی می شد. از سویی از زمان قدرت گرفتن سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استانداران هم به جمع مدعیان سازمان پیوسته بودند. این گروه به عنوان بالاترین مقام سیاسی استان، تاب نظارت سازمان های مدیریت استانی را نداشتند و از سوی دیگر طالب دراختیار گرفتن بودجه استان بودند. به این ترتیب استاندار هم از شر ناظر خلاص می شد و هم به کمک بودجه استان، آسان تر مقاصد خود را پیش می برد. در بخش ستادی سازمان هم، وزارتخانه ها مایل بودند خودشان بودجه شان را به طور مستقیم پیشنهاد کنند و کسی هم امکان نظارت بر آن را نداشته باشد. چه عملکرد وزارتخانه ها به ویژه نقش آنها در شاخص های اقتصادی بخش مربوطه زیر ذره بین سازمان بود. در دولت های قبل اما دولت تن به خواسته بخش های گوناگون نمی سپرد و عملکرد آنها را از طریق سازمان به درستی و براساس واقعیت گزارش می کرد. در دولت نهم اما شعارها و وعده ها چنان بالا گرفت که امکان بیان پسرفت در بسیاری از بخش ها نبود. مدیران دولت عدالتخواه حاضر نبودند واقعیت عملکرد خود را بپذیرند و برخلاف دولت های قبل از حمایت معاون اول رئیس جمهور هم برخوردار شدند. کار به جایی رسید که گزارش های نظارتی چشم انداز و برنامه منتشر نشد چرا که دولتمردان به ویژه معاونان رئیس جمهور معتقد بودند آمار منفی نباید راهی به سوی انتشار پیدا کند.

● زمزمه انحلال سازمان

اولین گام در جهت تضعیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی زمانی برداشته شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به برخی مصوبات استانی دولت اعتراض کرد. سازمان که مغز منفصله رئیس جمهور است، عادت کرده بود که با زبان اقتصاد و به اعتماد اعداد صحبت کند. از همین رو کارشناسان سازمان هشدار دادند که نباید بیش از توان واقعی دولت در استان ها وعده بدهیم. از همان زمان رئیس سازمان به غایب سفرهای استانی تبدیل شد و پس از آن فرهاد رهبر در دیدار با روسای سابق جمهور یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و تبیین وضعیت اقتصادی و بیان پاره ای مشکلات بر شعله اعتراضات دولت به سازمان افزود. همین مساله موجب آغاز صف آرایی میان سازمان و دولت شد و دولت درصدد خلع سلاح سازمان برآمد و برخی اختیارات سازمان را گرفت. اولین گامی که در جهت محدود کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی برداشته شد، جدا کردن شورای عالی اشتغال بود. این شورا ذیل وزارت کار قرار گرفت و از اختیار سازمان خارج شد. پس از آن واحدی موازی معاونت فنی سازمان در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. این واحد که «طرح های ویژه» نام گرفت عملاً عهده دار نظارت بر پروژه های عمرانی شد. چندی بعد تبصره ۱۳ را هم از سازمان گرفته و اختیار آن را به وزارت کشور سپردند. تبصره ۱۳ ناظر بر بودجه کلان حدود هزار میلیارد تومانی بود که به جایگزینی خودروهای فرسوده و ایجاد قطار شهری تهران، شیراز، اصفهان و مشهد اختصاص داشت. تغییرات ایجاد شده ضمن آنکه دست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را می بست گرهی از کارها نمی گشود چنان که در اجرای تبصره ۱۳ هم کندی های بسیار صورت گرفت. ضربه علنی اما زمانی زده شد که محمود احمدی نژاد اعلام کرد روسای سازمان های استانی معاون استانداری می شوند. اعلام این خبر چنان غیرمنتظره بود که بسیاری در بدو امر تلاش کردند با استناد به اینکه این اقدام در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست در برابر آن بایستند. گروهی از مجلسیان هم در برابر آن ایستادند که این ادغام باید به تصویب مجلس برسد. در نهایت اما تصمیم رئیس جمهور به کرسی نشست. کارشناسان هم ناامید سکوت کردند و گروهی به این تصمیم تن دادند که تنها روسا معاون استاندار شدند و ساختار سازمان های استانی پابرجاست. اما مساله به همین جا ختم نشد. اوایل سال ۸۶ مجلس برای جلوگیری از رفتارهای مشابه طرحی آماده کرد که به موجب آن امکان ادغام یا انحلال سازمان هایی که به حکم قانون تشکیل شده اند از رئیس جمهور سلب شود. طرح مجلس به شورای نگهبان رفت و هنوز از تنور شورا درنیامده، رئیس جمهور دست به کار شد. احمدی نژاد حکم به ادغام کامل سازمان های استانی در استانداری ها داد و عملاً سازمان های استانی منحل شد و معاونت های جدیدی در استانداری ها تشکیل شد. این اتفاق که در اردیبهشت ۸۶ افتاد، از دید سازمانی ها بزرگ ترین ضربه به سازمان بود، چه تا آن زمان هیچ کدام از اعضای سازمان نمی دانستند دولت نهم کل سازمان را هدف گرفته است.

● انحلال سازمان مدیریت بر دوش عدالتخواهی

از اوایل سال ۸۶ مجموعه های نظارتی مانند مجلس خواستار ارائه گزارش نظارتی چشم انداز و گزارش عملکرد سالانه برنامه چهارم شدند. گزارش نظارتی چشم انداز عملاً به طور کامل تهیه نشد. اما گزارش نظارتی سال اول برنامه آماده بود. گزارش اما از زمان ارائه به دولت با مخالفت روبه رو شد. پرویز داوودی آمار و ارقام گزارش را نظر سازمان خواند و سایر دولتمردان هم رای به عدم انتشار گزارش دادند. در این میان امیر منصور برقعی هم که خود مامور انحلال سازمان بود، در صف مقابل سازمان قرار گرفت. از این به بعد سازمان به محل تهیه آماری تبدیل شد که از دولت فرمان نمی برد .تقدیر این بود که تیر خلاص روز ۱۸ تیر ۸۶ بر پیکر سازمان بنشیند و همه از جمله مسوولان رده بالای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را هم شگفت زده کند. تصمیم در شرایطی گرفته شد که هنوز هیچ کدام از کارکنان سازمان آماده عزیمت به سایر نهادها نیستند. از سویی سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود ۵۰۰ نیروی قراردادی دارد که احتمال تعدیل شدن آنها زیاد است.


نقل از سایت آفتاب

/ 0 نظر / 17 بازدید